امیدواریم وزیر اقتصاد دولت دوازدهم صرفا به فاینانس پروژه های دولتی فکر نکند و دولت گرا نشود. نخست: دو نکته در مورد وزرای پیشنهادی در دولت دوم روحانی مطرح است. نکته اول سابقه اجرایی و توان مدیریتی افراد و نکته دوم هماهنگی آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت است. به نظر می رسد رییس جمهور منتخب ملت ایران تلاش کرده تا در دومین دولت خود یعنی دولت دوازدهم وزرای قوی تری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. هرچند در بین گزینه ها، نسبت به برخی انتقاداتی وجود دارد اما مهم تر از افراد میزان هماهنگی بین آنهاست که امیدواریم در دولت آینده روحانی این مهم برآورده شود. دوم اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد، کرباسیان، مدیری عملگراست. او در هر سازمانی که فعالیت کرده اثرگذار بوده است. تسهیل سازی امور یکی از ویژگی های اوست به ویژه در مورد فعالیت های بخش خصوصی. شریعتمداری، وزیر پیشنهاد صنعت، معدن و تجارت هم نگاه ویژه به بخش خصوصی دارد و فکر می کنم طرح مطالبات بخش خصوصی و حرف های فعالان اقتصادی با شریعتمداری بی مانع و راحت است. امیدواریم با حضور این دو وزیر پیشنهادی به عنوان سکانداران وزارت اقتصاد و صنعت در دولت آینده بسیاری از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی و دولتی حل وفصل شود. سوم تامین منابع مالی برای بخش خصوصی از جدی ترین خواسته های این بخش از وزیر آینده اقتصاد است. امیدواریم وزیر اقتصاد دولت دوازدهم صرفا به فاینانس پروژه های دولتی فکر نکند و دولت گرا نشود. بازار سرمایه اولویت دوم ما است. بازار سرمایه در اقتصاد تمام کشورها نقش مهمی ایفا می کند. بازار سرمایه ایران مدیران محافظه کاری دارد، درحالی که در هیچ کشوری از جهان این طور نیست. بازار سرمایه به مدیران شجاع، آگاه به کار و دانشمند نیاز دارد که این بازار را تکان بدهد. امیدواریم در زمان بازنگری در انتصابات جدید در وزارتخانه های اقتصادی به این مهم توجه شود. رفع موانع تولید و قوانین دست و پاگیر، حمایت واقعی از تولید به ویژه SME تا که درباره آن زیاد حرف زده شده اما به این حرف ها عمل نشده است، تنظیم بازار به روش بازرگانی و منتظم بدون تقابل با صنعت از دیگر موارد موردنظر بخش خصوصی است.