در چرایی مجازات های بدنی و جانی همچون اعدام هر چند نیاز به مداقه خاص است و مجال سخن درباره این مهم را در اینجا نمی یابیم؛ اما آنچه مبرهن است در خصوص تناسب جرم و مجازات است. در کنار مفهوم تناسب جرم و مجازات، مفهوم «فردی سازی کردن» مجازات ها نیز مطرح است یعنی تناسب مجازات با شخصیت فردی اجتماعی خانوادگی فرد؛ خوشبختانه، طبق قانون جدید کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، گامی در جهت توجه به این اصل از طریق دستور به تشکیل «پرونده شخصیت» در کنار پرونده کیفری برای مجرم برداشته شده است. علاوه بر مباحث جرم شناسی در این راستا، سوال دیگر آن است آیا مجازات اعدام برای جرم هایی چون قاچاق مواد مخدر آن طور که باید اثربخش هست یا خیر. اثربخشی هم از منظر بعد فردی و هم اجتماعی. هر چند گرفتن جان آدمی مجازاتی است بر لبه تیغی که کرامت انسانی را یحتمل دچار خدشه می کند؛ با وجود این، این مهم، یعنی اثر بعد فردی این مجازات، اختلاف نظر هایی وجود داشته و دارد که ناشی از مبانی نظری است. پس در حداقلی ترین نگاه که اشتراک نظر وجود دارد، اثرات «بعد اجتماعی» ناشی از مجازات اعدام برای جرایم قاچاق مواد مخدر باید مد نظر قرار گیرد که می تواند برای پاسخ گفتن به سوال فوق راه حلی باشد.

اگرچه در ادبیات کلاسیک حقوق کیفری بر «رعب آوری» به عنوان اثر مجازات بر جامعه مطرح می شد، اما باید به دنبال مجازات های اثر بخش تر بود و حتی اقدامات تامینی و پیشگیرانه در این خصوص بیشتر باید مد نظر قرار گیرد. صحبت اصلی آن نیست که این جرایم بی کیفر بماند؛ بلکه کیفری «مناسب و متناسب تر» و «موثر تر» مد نظر است.

در این راستا، به خاطر رعایت اصل تناسب باید متن قانون به نوعی نوشته شود تا امکان اجرای این اصل باشد و این ممکن نیست جز با در نظر گرفتن مجازات های جایگزین که جنبه تامینی و ترمیمی بیشتری دارد. چه فایده دارد قانونگذار الزام به تشکیل «پرونده شخصیت» بدهد در حالی که دست قاضی بسته است تا حکم به مجازاتی متناسب با شخصیت و سابقه آن فرد صادر کند؛ زیرا متن قانون تنها گفته است برای این جرم کیفری جز اعدام نیست. پس مدرج کردن تنها جرم برای تعیین مجازات کافی نیست (آنکه بگوییم از n مقدار قاچاق مواد مخدر به بالا مجازات مطلق اعدام است).