تکلیف قانون بودجه سال 62 مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداری ها به همراه اتخاذ تصمیمات سیاسی و مقطعی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طی دهه های گذشته، شهرداری را به سمت تقاضا برای دریافت مجوز فروش تراکم از شورای عالی شهرسازی سوق داده است.

در قانون بودجه سال 1362، بر ضرورت خودکفایی شهرداری تاکید و دولت موظف شد، ظرف 6 ماه، لایحه خودکفایی درآمدی شهرداری ها را طی یک برنامه ریزی سه ساله تدوین کند، اما با وجود چنین تکلیفی پس از گذشت سه دهه نه تنها این لایحه تدوین نشده است بلکه شهرداری ها بدون اتخاذ منابع جایگزین رها و خودکفا شناخته شدند. غفلت از تدوین لایحه خودکفایی درآمدهای پایدار شهرداری ها عاملی شد تا شهرداری ها برای جبران کسری بودجه خود و تامین هزینه های اداره شهر به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری به ویژه تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و خصوصی، عوارض حاصل از املاک، خارج از محدوده شهری و فروش تراکم و تخلفات ساختمانی متکی شوند. اعضای شورای شهر تهران معتقدند هم اکنون بیش از 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و تغییر کاربری) تامین می شود.

در کنار این عامل، دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در اواخر دهه 60 که در راستای درآمدزایی برای شهرداری ها بوده تاثیر مهمی در روند شهرسازی و شیوع فروش تراکم داشته است. این روند طی سال های گذشته، سبب شده تا «تراکم فروشی» یا همان صدور مجوز «ایجاد طبقات اضافه»، به عنوان پایه اصلی درآمد شهرداری ها نه فقط در تهران که در سایر شهرهای بزرگ و کوچک، به مدل رایج برای پوشش هزینه های مدیریت شهری تبدیل شود و چندین عارضه پنهان را برای «اقتصاد شهر»، «بازار مسکن» و «شهروندان» به خصوص «متقاضیان مسکن» به همراه داشته باشد. حالا در آغاز دوره جدید مدیریت شهری تهران این سوال را پیش روی صاحبنظران و کارشناسان حوزه شهری قرار داده ایم که آیا اساسا اداره پایتخت بدون درآمدهای حاصل از تراکم فروشی و سایر درآمدهای ناپایدار شهری ممکن است؟