اعلام خبر ادغام سه موسسه بزرگ اعتباری و تشکیل یکی از بزرگ ترین بانک های (موسسه اعتباری) خصوصی کشور از رسانه ملی، پایان خوشحال کننده ای برای داستان موسسات اعتباری غیرمجاز است. نکته ای که در بدو امر باید به آن توجه شود، این است که عزم شورای پول و اعتبار و شورای امنیت ملی برای انجام این تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران ستودنی است، اگرچه در این گذار فقدان زیرساخت های قانونی و حقوقی مناسب موجب به وجود آمدن برخی مشکلات برای فعالیت بخش واسطه گری مالی شد. شاید بتوان گفت که پایان کار موسسات غیرمجاز یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده برای افزایش تاثیرگذاری سیاست گذاری نرخ سود در اقتصاد ایران با توجه به عدم پوشش چتر نظارتی بر موسسات غیرمجاز، در دو سال اخیر است.