در روزهایی که شاهد حل مشکلات موسسات مالی – اعتباری عمدتا غیرمجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستیم و بازار پولی کشور به روال حرکت طبیعی گذشته خود بازمی گردد، شاهد دریافت برخی سپرده ها از موسسات و انتقال آن به بخش های دیگر اقتصادی بوده و خواهیم بود. جدا از نتایج و تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع و اثراتی که ممکن است روی تورم جامعه داشته باشد، لزوم توجه به فراهم آوردن کانال های مناسب برای استفاده از منابع آزاد شده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. چراکه چنانچه به این مهم توجه نشود، آثار سوء و مخرب سرمایه های آزاد بر اقتصاد انکار ناپذیر است؛ از جمله مواردی که بعضا در ادوار گذشته در زمینه