قوام السلطنه رئیس الوزراء پس از اینکه پیشنهادهای دو کمپانی استاندارد و سینکلر را برای تصویب یکی از آنها به مجلس شورای ملی داد و مجلس این روش را (انتخاب یکی از دو پیشنهاد) نپذیرفت و آن را خلاف مقررات داخلی مجلس و نیز دخالت قوه مجریه در مقننه دانست، لایحه دیگری را برای تقدیم به مجلس آماده کرد که در واقع جمع بندی هر دو پیشنهاد یاد شده بود. وی در مقدمه ای بر این لایحه نوشته بود: «چون پیشنهادهای مختلفی از کمپانی ها رسیده بود که هریک دارای مزایا و محسناتی بود، دولت در تهیه این پیشنهاد با کمال دقت مواد پیشنهادهای مختلفه را سنجیده، هریک را مفیدتر و نافع تر می دانست، اختیار و در این پیشنهاد ضمیمه کرد.

به طوری که نمی توان تصور کرد که این پیشنهاد حاوی تمام مواد هریک از پیشنهادهای مختلفه بوده یا مطابق پیشنهاد کمپانی استاندارد و نه موافق پیشنهادهای کمپانی سینکلر است بلکه یک پیشنهادی است که راسا و مبتکرا از طرف دولت تهیه شده و پس از تصویب مجلس شورای ملی عین آن به هردو کمپانی مراجعه خواهد شد و هرکدام پیشنهاد مزبور را پذیرفتند، امتیاز به آن کمپانی اعطا خواهد شد و چنانچه هردو کمپانی حاضر برای قبول آن شدند به هریک که مجلس تصویب کند واگذار می شود. امیدوار است در این موقع که مملکت از حیث وضعیت اقتصادی فوق العاده دچار بحران و عسرت است و متاسفانه برای به کار انداختن منابع طبیعی مملکت به سرمایه های داخلی دسترسی نیست، آقایان نمایندگان محترم با یک نظر عمیق موضوع فوق را مورد توجه قرار داده در اسرع اوقات به تصویب پیشنهاد مزبور اقدام و مساعی دولت را در سرعت انجام و حسن ختام امر تایید کنند.» قوام السلطنه خلاصه این نامه را به حسین علا وزیر مختار وقت ایران در آمریکا فرستاد.