عضو کمیسیون قضایی گفت: استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان محدودیت بیشتری برای ورود مجدد مقامات بازنشسته به دستگاه های اجرایی ایجاد کرد. محمد دهقان درباره تصویب استفساریه ای در مورد قانون ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان افزود: برخلاف آنچه که در رسانه ها منتشر شده است، این مصوبه محدودیت زیادی برای به کار گیری بازنشستگان ایجاد کرده است. نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مقامات دولتی بازنشسته در صورتی می توانند مجددا در دولت به کارگیری شوند که در پست مقامات به وجود آنها نیاز باشد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، گذشته این بازنشستگان مورد توجه نیست بلکه بازنشستگانی که قبلا بازنشسته شدند فقط می توانند به عنوان وزیر و معاون وزیر و استاندار و معاون رئیس جمهوری انتخاب شوند و این محدودیت زیادی برای به کارگیری بازنشستگان ایجاد می کند. به عنوان مثال اگر ما 10 هزار مقام داشته باشیم که در گذشته بازنشسته شدند طبق آنچه که از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پیش از این غالبا برداشت می شد همه این 10 هزار نفر چه در پست مقامات سیاسی و چه در هر منصب پایین تری قابل به کارگیری بودند، اما در صورت تایید نهایی استفساریه مجلس، فقط حدود 200 پست سیاسی وجود دارد که بازنشستگان می توانند در آنها به کار گیری شوند. به گزارش مهر وی تاکید کرد: بنابراین نه تنها در این استفساریه راهی برای به کارگیری بازنشستگان بازنشد، بلکه برعکس کاملا به کارگیری بازنشستگان محدود به پست های سیاسی شد که برای این مقامات در نظر گرفته می شود نه صرف اینکه این افراد قبلا از مقامات بوده اند. این حقوقدان مجلس با بیان اینکه پیش از تصویب این استفساریه همه مقامات بازنشسته می توانستند در هر جایی که دولت صلاح بداند به کارگیری شوند گفت: در کشور حدود 2700 نماینده مجلس و 7 تا 8 هزار وزیر و معاون وزیر و پست های همتراز و استاندار داریم که پیش از تصویب این استفساریه همه این افراد بعد از بازنشستگی می توانستند در هر منصبی به کار گرفته شوند اما با تصویب این استفساریه فقط 200 پست سیاسی برای به کارگیری این افراد وجود دارد.