دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه آسیب به کارگران، آسیب به جامعه است گفت: به تعویق افتادن دستمزدها موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می شود.

حسین حبیبی، در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکل کارگران هپکو و آذر آب گفت:دربحران هپکو وآذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد بلکه در تعطیل کردن کارخانجات وشرکت ها عمدی در کار است، سه شنبه در مجلس شورای اسلامی هشدار دادم که این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود وامنیت ملی آسیب ببیند و آن هم از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است چرا که جمعیت غالب کشور را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: مسئولان باید هرچه سریعتر درسال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل در خصوص چالش های کار و تولید و برقراری امنیت شغلی کارگران بطور منسجم و ضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند.

امنیت شغلی کارگران حق مسلم انسانی، شرعی و قانونی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و محروم کردن کارگران از این حق ظلم درحق کارگران است.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی سنگ زیر بنای امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است گفت: ماده 7 و تبصره های 1و2 آن همچون تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قراردادکار باید اجرا شود.

این فعال کارگری افزود: کارگرانی در معادن، مخابرات و دیگر کارگاه های تولیدی با سختی و مشقت تمام کار می کنند و گاه عوضش را که حقوق و دستمزد است به کفایت دریافت نمی کنند بعد هم وقتی اعتراض می کنند، با برخوردهای بعضا قهری مواجه می شوند.

حبیبی با بیان اینکه این شرایط باید تغییر کند؛ ادامه داد: امنیت شغلی نیروی کار باید تامین شود؛ به تعویق افتادن دستمزدها که موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می شود و یک عامل اصلی در تخریب بنیان خانواده هاست، بایستی متوقف شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: اگر این الزامات رعایت نشود، کارگران که به تعبیر مسئولان ستون فقرات جامعه هستند، آسیب جدی می بینند و آن وقت بدون تردید، کل اجتماع دچار آسیب می شود.