شرق: علیرضا رحیمی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم، در کانال تلگرامی خود نوشته: «در پی بازداشت و محاکمه چند ادمین کانال های تلگرامی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و طولانی شدن فرایند بازداشت و محاکمه آنها، چند نفر از نمایندگان سوالی را از وزیر اطلاعات تسلیم هیئت رئیسه مجلس کردند».

به گفته او: «این سوال با حضور وزیر اطلاعات و معاونان او و همچنین نمایندگان سوال کننده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح و به آن رسیدگی شد که به دلیل قانع نشدن نمایندگان سوال کننده، برابر آیین نامه داخلی مجلس در صحن مطرح خواهد شد. رسیدگی به این سوال در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گرفته است».

وزیر اطلاعات اعلام کرده وزارت اطلاعات هیچ گونه ورودی در بازداشت و پرونده ادمین های موضوع سوال نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است. رحیمی همچنین تاکید کرده: «وزیر اطلاعات ضمن اینکه وجاهت و توجیهی برای اتهامات وارده به ادمین های موضوع سوال قائل نیست، مخاطب سوال را وزارت اطلاعات نمی داند و در مقابل، نمایندگان سوال کننده معتقدند مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و نسبت به سوال مطرح شده مسئولیت وارد و باید به مجلس پاسخ گو باشد. پرونده قضائی ادمین های بازداشت شده پس از محکومیت بدوی و در پی اعتراض آنها، اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار گرفته است».