با تصویب مجلس شورای اسلامی مقررشد، دادگاه مفاسد اقتصادی، به صورت علنی برگزارواسامی متهمان اعلام شود.به گزارش مهر، درجلسه دیروزمجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده353 قانون آئین دادرسی کیفری دردستورکارقرارگرفت وبعد ازصحبت مخالفان وموافقان به تصویب رسید.این طرح با هدف شفافیت بیشتردرروند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده وبراساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده353 قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب 4 اسفندماه1392 الحاق می شود.براساس این تبصره درجرایم موضوع تبصره ماده36 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت1392، جلسات دادگاه با رعایت اصل165 قانون اساسی به صورت علنی برگزارمی شود وانتشارجریان محاکمه با ذکرنام متهمان، به تشخیص دادگاه مجازاست.همچنین اصل165 قانون اساسی که درطرح نمایندگان، رعایت آن مورد تاکید قرارگرفته به این شرح است؛ محاکمات، علنی انجام می شود وحضورافراد بلامانع است مگرآن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.به این ترتیب، درصورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاه های جرایم اشاره شده درتبصره ماده36 قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزارشده واسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشرمی شود.