دنیای اقتصاد: در شرایطی با اجرایی شدن برجام، چند قرارداد و تفاهم نامه خارجی در خودروسازی ایران منعقد شده که در حال حاضر موجی از مخالفت ها و انتقادات علیه آنها به راه افتاده و کار حتی به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز کشیده شده است.

منتقدان با استفاده از کلیدواژه هایی مانند «منافع ملی»، «بازار ایران»، «وابستگی به خارجی ها» و مواردی از این قبیل، سعی دارند قراردادهای جدید خودرویی کشور را بی خاصیت و در مقابل منافع خودروسازی و بازار داخل نشان دهند و در این بین، بیشتر هجمه ها علیه قرارداد رنو مطرح می شود. به اعتقاد آنها، در این قرارداد،منافع ملی لحاظ نشده و این خودروساز فرانسوی با کمترین هزینه به سهم زیادی بازار خودرو ایران دست خواهد یافت. منتقدان همچنین بر این باورند که قرارداد رنو و امثال آن، همچنان وابستگی خودروسازی ایران به خارجی ها را در پی دارد و بنابراین نباید با عقد این قراردادها ذوق زده شویم.

این انتقادات و مخالفت ها در حالی مطرح می شود که قراردادهای خارجی صنعت خودرو با هدف سرمایه گذاری مشترک امضا شده اند و محصولات در نظر گرفته شده برای بازار کشور نیز جدید و دارای تکنولوژی روز هستند. نکته دیگر اینجاست که منتقدان از واگذاری برخی سایت های مجهز و به روز داخلی به خودروسازان خارجی انتقاد و عنوان می کنند باید محصولات داخلی در آنها به تولید برسد. این در شرایطی است که به روز بودن کارخانه ها شرط لازم برای تولید محصولات با کیفیت است، اما کافی نبوده و نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد. به عبارت بهتر، وقتی دانش و تکنولوژی به روز در دست نباشد، داشتن سایت های مجهز عملا فایده چندانی ندارد، چون در نهایت خروجی آنها محصولات کم کیفیت و بعضا قدیمی خواهد بود.در مجموع اما اینکه خودروسازان دنیا به واسطه عقد قراردادهای همکاری مشترک و همچنین مستقل، در خودروسازی ایران حضور یافته اند و همه حکم سرمایه گذاری خارجی را دارد، بنابراین مخالفت ها و انتقادات غیرمنصفانه عملا مانعی بر سر راه این سرمایه گذاری ها به شمار می روند.