با توجه به اینکه ریاست محترم خانه احزاب از تمامی احزاب کشور خواسته اند تا حزب خود را با قانون احزاب جدید تطبیق دهند، بنابراین مطالب ذیل به اطلاع می رسد:

یکی از مشخصات کشورهای مردم سالار (دموکرات) وجود احزاب و سازمان های مردم نهاد است. بر پایه اصل بیست وششم قانون اساسی، احزاب آزادند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. در ماده 43 منشور حقوق شهروندی نیز که با ابتکار و پیگیری رئیس جمهوری محترم تدوین شده و قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود، حق تشکیل انجمن های سیاسی تصریح شده است.

متاسفانه در قانون جدید احزاب که در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موارد متعدد خلاف قانون اساسی مشاهده می شود که به آنها توجه نشد.

از جمله موارد خلاف قانون اساسی بند 1 ماده4 قانون یادشده است. همان طورکه می دانید، طبق اصل بیست وسوم قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در ماده 25 منشور شهروندی نیز تصریح شده است که شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. بنابراین بند یک ماده 4 این قانون خلاف قانون اساسی است و باید حذف شود. دیگر آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون احزاب جدید نوشته شده است تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهایی را دریافت نکرده اند حق فعالیت حزبی ندارند درصورتی که، بنابر آنچه در بالا ذکر شد، احزاب به طور اصولی آزادند و برای فعالیت نیاز به پروانه ندارند. همچنین، در بند ب ماده 5 قانون احزاب نوشته شده است که محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی از حق تاسیس یا عضویت در آن محرومند، درصورتی که جرم ضد امنیت داخلی و خارجی در قانون اساسی تعریف و مشخص نشده است.

امید است جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم، با توجه به موارد مغایرت قانون احزاب با قانون اساسی، به شرح بالا و تعهد ایشان به پاسداری از قانون اساسی و برای رفع ممنوعیت از احزاب مستقل، دستور فرمایند قانون جدید احزاب در اولین فرصت ممکن مورد بررسی دقیق و منصفانه قرار گیرد و موارد خلاف قانون اساسی در آن از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.