در حالی بودجه پیشنهادی سال 97به مجلس ارائه شد که بودجه وزارت دادگستری و بودجه دستگاه های قضایی افزایش چشمگیری نداشته و حتی بودجه سازمان زندان ها نیز کاهش یافته است.

به گزارش مهر، بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در این باره می گوید: ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمی تواند ماموریت هایی را که بر عهده اش گذاشته شده، انجام دهد.

غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که امیدواریم دولت و مجلس به این مسائل توجه کنند، می افزاید: زمانی که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.