ارتباط رژیم حقوقی دریای خزر با مسئله جانشینی کشورها ارتباطی کلیدی و ساختاری است، زیرا دریای خزر به عنوان دریای بسته ای که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، تحت حاکمیت مشترک دو کشور ایران و شوروی بود و تا حدود زیادی - حداقل در عمل- مشکلی میان آن دو وجود نداشت، یکباره با ازبین رفتن اتحاد شوروی و تجزیه آن کشور، آن بخش از قلمرو آن، تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت مشترک دوگانه به حاکمیت مشترک پنج گانه تبدیل شد.

این تغییر و تحول جغرافیایی - سیاسی منطقه، منجر به جانشینی شد. جانشینی چهار کشور به جای یک کشور در خزر و معضل حقوقی-سیاسی درباره خزر از همین جا رخ نمود و بیش از 10 سال است که ادامه دارد.