دنیای اقتصاد: فرمول نانوشته ای که تابستان امسال با اعمال تغییر در مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، تورم قابل توجه هزینه های ساخت مسکن را برای سازندگان به همراه داشت، ابطال شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان شهرداری های کشور در نامه ای خطاب به معاونان عمرانی استانداران، پایه قانونی دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان را معادل«15درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی» اعلام و تاکید کرد: عوارض و بهای سایر خدماتی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول می شود اما ارتباطی به عوارض صدور پروانه ندارد، به هیچ وجه مبنای تعیین حق بیمه کارگران نیست.