اصل مساله حقوق شهروندی هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین تحقق این حقوق ممکن است از منظر قانونی با چندان مشکلی مواجه نباشد. اما مساله شکل گیری ساز و کاری است که بر اساس آن، یکایک افراد جامعه و مسئولان بتوانند مطالبات مربوط به حقوق شهروندی را پیگیری کنند و از آن مهم تر، وجود ضمانت اجرایی حقوق شهروندی است. به این معنی که اگر کسی حقی از حقوق شهروندی اش نقض شد بداند که می تواند به چه مرجعی مراجعه کند و چه کیفری متوجه نقض کننده حق خواهد بود. نقض برخی از این حقوق بر اساس قوانین عادی جنبه مجرمانه دارد و تبعا کسی که حقش نقض شده است، می تواند به