پس از انتشار اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال 1397 مشخص شده، بودجه سازمان های مرتبط با معادن کاهش چشمگیر داشته و قرار است، برخی از این نهادها سال آینده ریاضت اقتصادی را تجربه کنند.

انتشار این اخبار عاملی برای نگرانی و واکنش منفی فعالان بخش معدنی کشورمان شد. این گروه براین باور بودند که دولت با تمام وعده هایی که برای رونق و توسعه معادن داده بود، در لایحه بودجه سهم ناچیزی برای آنها درنظر گرفته و معادن را به دست فراموشی سپرده است.

لازم به یادآوری است، کاهش بودجه سازمان هایی مثل گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و زمین شناسی با این استدلال انجام شده که دولت به دنبال واگذاری امور به اهل فن بوده و قرار است از تخصص بخش خصوصی در این زمینه حداکثر استفاده را داشته باشد.