از اوایل سال 1394 و با افزایش قدر نسبی بیکاران روستایی در استان های مختلف کشور، توجه به تدوین برنامه ای برای مقابله با این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت، دغدغه ای که نخستین بار از سوی محمود حجتی مطرح شد و بر ضرورت تغییر در رویکرد سنتی تامین مالی روستایی جهت افزایش اشتغال روستایی تاکید داشت. تجدید نظر در سیاست های اعطای وام، اخذ وثایق و شرایط اعتبارات خرد روستایی از جمله پیامدهای این بازنگری بود. سابقه هفت دهه اعطای تسهیلات به حوزه های روستایی، روشن ساخته که رشد اشتغال روستایی تنها نتیجه شرایط مالی- اعتباری نیست و مستلزم دارا بودن «نقشه راهی نظام مند و همه جانبه» است.