قانون، استثنا ندارد
قانون کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی در رابطه با اعلام نام متهمان روشی سختگیرانه تر دارد. به این مفهوم که در این کشورها زمانی که فردی در مظان اتهام قرار می گیرد و از سوی پلیس تحت تعقیب است از همان زمان تمام رسانه ها و رادیو و تلویزیون اسم، تصویر و اتهاماتی را که متوجه اوست، منتشر می کنند.
بر این اساس جلسات دادگاه هم پخش می شود و همه مردم از رای منتشر یافته آگاه می شوند. قوانین ما از این جهت بیشتر بر مبانی و موازین حقوق بشری استوار است، چرا که در این گونه موارد براساس قانون نام بردن از متهمی که محکومیتش قطعی نیست ممنوع است. پس از قطعی شدن محکومیت بر اساس قانون ایرادی در مورد انتشار نام او وجود ندارد. اما این کار نیاز به مجوز قانونی دارد. این نکته می تواند به نوعی مجازات تکمیلی باشد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.