آرشیو پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، شماره ۲۱۸۴۵
اقتصادی
۴

با تصمیمات دولت در یک سال گذشته بوجود آمد

رانت 3 هزار میلیارد تومانی در جیب واردکنندگان و دلالان خودرو

تصمیمات نابهنگام و عجیب دولت های یازدهم و دوازدهم در سال جاری، رانت 3000 میلیارد تومانی به جیب واردکنندگان، دلالان و فروشندگان خودروهای خارجی سرازیر کرده است.

به گزارش مشرق، دولت در یک سال اخیر با تصمیمات و مصوبات خود، موجب به هم ریختن بازار خودروهای وارداتی شد.

در 10 ماه نخست امسال نزدیک به 46 هزار خودرو خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها بیش از یک میلیارد و 203 میلیون و 235 هزار دلار بوده است. بدین ترتیب میانگین قیمت پایه خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از 26 هزار دلار بوده است. به قیمت پایه خودروها، هزینه های رسمی چون تعرفه (40 تا 55 درصد)، مالیات بر ارزش افزوده (9درصد)، هزینه اسقاط چهار خودرو فرسوده (10 میلیون تومان) اضافه می شود. آنگاه سود دلال و واردکننده و عرضه کننده نیز به این رقم اضافه می شود تا خودرو به دست مشتری برسد.با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری فقط به خاطر تصمیمات دولت از جمله بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، بین 15 تا 50 درصد افزایش داشته است. با احتساب صرفا قیمت پایه خودروهای وارداتی، واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین 180 میلیون تا 600 میلیون دلار سود بادآورده علاوه بر حاشیه سود مرسوم، به جیب زده اند که با دلار 4/800 تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اما با احتساب هزینه تمام شده خودروهای وارداتی بابت تعرفه و مالیات و سایر عوارض، قطعا رقم سود بادآورده از 3000 میلیارد تومان بیشتر می شود.البته این محاسبه به غیر از گرانی خودروهای خارجی به بهانه افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل که در سال جاری به فروش رفته را نیز به این آمار اضافه کرد تا سود هنگفتی که از تصمیمات دولت های یازدهم و دوازدهم به جیب برخی رفته را محاسبه کرد.لازم به ذکر است اقدامی که موجب ایجاد این رانت عظیم شد، در هفته های پایانی دولت یازدهم و توسط محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت اتخاذ شد.

اکنون به نظر می رسد دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور باید با به موضوع رانت در واردات خودرو رسیدگی کنند تا مشخص شود این مسئله، پشت پرده ای داشته یا فقط ناشی از سوءمدیریت وزارت صنعت بوده است.