قانون حفظ حقوق شهروندی در سال 82 در ماه های آخر مجلس ششم نگارش شد. از ابتدایی که این متن نوشته شد تذکری به صورت مداوم مطرح بود که به جای نوشتن قانون و گذاشتن متن روی متن ضمانت اجرایی این منشور باید تضمین شود. متن منشور حقوق شهروندی، متن زیبایی است اما در مورد این متن به جای اینکه وقت زیادی برای تدوین آن صرف شود، دولت باید تدبیری اتخاذ می کرد تا قوانین موجود اصلاح شود. حقوق شهروندی در قسمت های مختلف قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در فصل سوم قانون اساسی بندی وجود دارد به نام قانون مردم. آن چیزی که یک تبعه کشور برای حفاظت از قانون خود باید متصور باشد در این بند به آن اشاره شده است. این متن آنقدر شیوا و واضح است و موضوعی درباره حقوق مردم در این فصل وجود ندارد که به آن اشاره نشده باشد. همچنین موضوع حقوق شهروندی از همان سال های ابتدای انقلاب مورد توجه مسوولان بوده است. در سال 60 فرمان 8 ماده ای امام صادر شد. در این فرمان حضرت امام به نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی فرمانی در 8 ماده در راستای حقوق شهروندی مردم به دستگاه های ذی صلاح ابلاغ کردند. پس از آن قانون آیین دادرسی کیفری تدوین شد. قانون آیین دادرسی درباره احضار، جلب و نحوه تحقیق از متهمان بود.

اصل 113 قانون اساسی در حوزه اختیارات رییس جمهور است. مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است. ما در کشور قانون و منشور کم نداریم اما آنچه کم است، ضمانت اجرایی است. اجرای قانون باید در ذهن مردم ضمانت داشته باشد. اگر قانونی تصویب شود در حالی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، این موضوع تنها اضافه کردن متنی جدید بر متون قبلی خواهد بود. شرایط برای اجرای منشور حقوق شهروندی فراهم است و مسوولان ذی ربط باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر این موضوع اجرایی نشد، مسوولان بالا دستی باید با خاطیان برخورد کنند و دلیل این عدم اجرای قانون، نبود ضمانت اجرایی است. ضمانت اجرا حلقه مفقوده منشور حقوق شهروندی است.