دولت یازدهم در شرایطی اداره امور کشور را در دست گرفت که کشور با رکود اقتصادی و تورم بالا و تحریم های گسترده مواجه بود به طوری که امکان جذب سرمایه گذاری خارجی، مبادلات بانکی و حتی فروش نفت و وصول درآمدهای آن را با مانع مواجه کرده بود. از سوی دیگر کشور با مسائل بی سابقه و بسیار خاصی مواجه بود. سال ها توزیع بی هدف یارانه بین شهروندان، الگوی درآمد و هزینه خانوار را تغییر داده بود. اقتصاد کشور با ضعف جدی در زیرساخت های عمومی مواجه بود و بنگاه های صنعتی به علت شرایط تحریم، با فرسودگی ماشین آلات مواجه بودند.

با تغییر دولت، در شرایطی انتظار برای اصلاح سیاست ها و بهبود شرایط اقتصادی در تمامی زمینه ها وجود داشت که ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دستگاه های سیاست گذاری و اجرایی دولت بسیار تضعیف شده بود. سازمان برنامه ای که در دهه های گذشته، اغلب نقش اتاق فکر دولت را ایفا می کرد، با چالش های جدی مواجه بود و حتی ظرفیت کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی هم که زمانی تاثیرگذارترین نهاد کارشناسی و سیاستگذاری کشور بود، همانند سابق نبود. در چنین شرایطی، دولت باید از یک طرف شرایط بی ثبات اقتصاد کشور را سامان می بخشید و از طرف دیگر، توان تضعیف شده دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی کشور را بازسازی می کرد. این مساله زمانی ابعاد پیچیده ای می یافت که هر دو اولویت باید هم زمان انجام می شد. در آن زمان، کشور به طور جدی با کمبود یک اتاق فکر اقتصادی مواجه بود. ابتکار مناسبی که در ابتدای دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و از آن مهم تر، تشکیل کمیته اقتصاد کلان در زیرمجموعه آن ستاد بود. این ستاد که همزمان متشکل از مدیران اقتصادی دولت و چند اقتصاددان بود، نقش موثری در جهت دهی و هماهنگی سیاست های دولت ایفا کرد. با وجود آنکه همچنان نقدهای جدی به برخی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم وارد است، ولی اگر ستاد مذکور تشکیل نمی شد، شاید دستاوردهای فعلی نیز به دست نمی آمد. به ویژه که مشاور و دستیار اقتصادی دولت، که عضو ستاد مذکور نیز هست، جدای از تسلط به دانش نظری، تجربه کافی در سیاستگذاری های اقتصادی و شناخت اقتصاد ایران دارد. حضور وی را می توان در هماهنگی بیشتر سیاست های اقتصادی و کاهش خطاهای سیاستگذاری موثر دانست.البته باید اذعان داشت که پیچیدگی چالش های اقتصاد و کارایی محدود برخی دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی کشور، همچنان نسبت به آینده کشور ایجاد نگرانی می کند. دولت دوازدهم، برای اصلاح سیاست های اقتصادی فرصت زیادی ندارد. با وجود برخی اصلاحات محدود، همچنان در حوزه هایی مانند سیاست های بازار انرژی، نظام بودجه ریزی، سیاست های حمایتی، سیاستگذاری های صنعتی و اصلاح نظام بانکی، نیاز به اصلاحات گسترده و حتی تغییر مسیر وجود دارد. چنین تغییراتی مستلزم هماهنگی بیشتر بین مدیران اقتصادی دولت و به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در کشور است.