مشکلات گروه ملی فولاد اهواز و کارگران آن روز گذشته در جلسه ای در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج مثبتی ختم شد.

به گزارش جام جم، در این جلسه که با حضور معاون اعتباری و عضو هیات مدیره بانک ملی، معاون تامین اجتماعی، معاون وزیر صنعت معدن تجارت و استاندار خوزستان برگزار شد، هر یک از نهادهای مذکور متعهد شدند که رفع بخشی از مشکلات شرکت گروه ملی فولاد اهواز را برعهده گیرند.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان دراین باره به جام جم گفت: اولین تصمیمی که در این جلسه گرفته شد پرداخت حقوق و مطالبات آذر ماه کارگران این شرکت بود که منابع مالی مورد نیاز تامین و تا پایان هفته جاری به حساب کارگران شرکت واریز خواهد شد. شریعتی افزود: اما بحث دوم و مهمتر راه اندازی خطوط تولید گروه ملی فولاد اهواز است که در این خصوص هر یک از نمایندگان نهادهای شرکت کننده در جلسه متعهد شدند با دست گرفتن بخشی از کار، به راه اندازی این خطوط کمک کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در این راستا ایمیدرو متعهد به تهیه مواد اولیه کارخانه های شرکت شد و بانک ملی هم متعهد شد تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز شرکت را فراهم کند تا با تهیه مواد اولیه و تسهیلات مورد نیاز خطوط تولید دوباره راه اندازی شود و با فروش محصولات، شرکت دوباره به روزهای رونق خود بازگشته و حق و حقوق کارگران هم بتدریج پرداخت شود.

وی با بیان اینکه استانداری خوزستان به صورت جدی پیگیری مطالبات مزدی کارگران این کارخانه است، اظهار امیدواری کرد که از هفته آینده و با انجام تعهدات صورت گرفته، دوباره شرکت گروه ملی اهواز کار تولید خود را از سر گیرد و مشکلات آن رفع شود.