قانونگذار، رسیدگی به هر خرج یا تصمیم نادرستی را که موجب اتلاف بیت المال یا تضییع حقوق دولت به ماهو مالیه عمومی کشور شود، در صلاحیت مرجع بند «ه» از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور دانسته است. آیا این مرجع قانونی به وظایف خود در رسیدگی به درستی یا نادرستی تصمیمات دولت عمل کرده است؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر با ذکر یک نمونه برای پاسخ به این پرسش است؛

1- هیئت وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 4063/952100 مورخ 12/2/1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب کرد: