دنیای اقتصاد: در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی به سر می برد؛ به طوری که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای یادشده را بلاتکلیف کرده است. در این بین عملکرد وزارت صنعت نیز بلاتکیفی مشتریان را دو چندان کرده؛ چراکه این وزارتخانه اعلام کرده، اگر چه رای شعبه 3 دیوان عدالت اداری را نمی پذیرد، اما رای هیات عمومی دیوان از سوی این وزارتخانه قابل اجرا است.

به این ترتیب در صورت رای هیات مذکور مبنی بر بازگشت تعرفه ها، دولت مجبور به اجرای رای است حال آنکه این رای طی 3 تا 6 ماه آینده ابلاغ می شود. حال در شرایطی مشتریان از خرید خودرو خارجی به امید کاهش تعرفه ها سر باز می زنند که بسیاری از واردکنندگان امید داشتند با بازگشایی ثبت سفارش و ورود خودروهای 2018 درروزهای پایانی سال رونق به این بازار بازگردد.

این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان و دست اندرکاران خودروهای وارداتی، رکود بی سابقه ای در این بازار حاکم شده است. در این بین اما برخی از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید خودرو اعلام کرده اند که با توجه به تحویل خودرو با تعرفه جدید، در صورت اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی دولت، مابه التفاوت وجه اخذشده به مشتریان عودت خواهد شد. در اصل بسیاری از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید و افزایش تقاضا، وعده بازگشت مابه التفاوت هزینه تعرفه را داده اند حال آنکه مشخص نیست این وعده، مشتریان را به سمت بازار سوق دهد یا خیر؟ در این زمینه یک واردکننده خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید که دولت اهداف زیادی را برای بازار وارداتی ها در کنار افزایش تعرفه دنبال می کرد حال آنکه کاهش تقاضا شاید اصلی ترین و مهم ترین هدف دولت در این مورد بود که به نظر می رسد دولت به خواست خود نزدیک شده است.