سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد 56 تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان های مردم نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسی نظام مند و تسهیل شده است. وی همچنین از امضای تفاهمنامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور به منظور توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.

به گزارش «ایران» سید سلمان سامانی با اعلام این اخبار افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.