پیام رسان تلگرام که این روزها محل بحث بسیار است از جانب افراد گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد و تا آنجا که بنده مطلع هستم بسیاری از دولتمردان و کارکنان سازمان های دولتی نیز برای انجام امور اطلاع رسانی در حوزه مسوولیت خود از آن استفاده می کنند، چرا که این پیام رسان وسیله ای است که باعث تسریع و تسهیل مکاتبات و ارتباطات گوناگون اداری و تجاری و فنی شده است. همچنین این ابزار بسیار ارزان قیمت و از نظر دسترسی بسیار سهل الوصول و قابل اطمینان است. بدیهی است که از چنین ابزاری ممکن است کسانی سوء استفاده کنند و...

مثلا مسائل غیراخلاقی منتشر یا احیانا مطالب سیاسی غیرمنطبق بر مصالح نظام و کشور از طریق این پیام رسان مبادله کنند. با توجه به آنچه که تا این زمان خوانده و شنیده ایم و بعضا مصادیق آن هم دیده شده مواردی از این قبیل اگر در حد جدی و خطرناک باشد به سادگی قابل پیگیری است و کسانی که به این گونه اعمال دست می زنند به راحتی شناسایی، دستگیر و مجازات می شوند. بنابراین اینکه بحث فیلترینگ یعنی خارج کردن کلی این ابزار از چرخه ارتباطات مطرح شود به نظر عجیب می آید. البته گفته های اخیر آقای رییس جمهوری در خصوص اینکه منظور از تخصیص تشکیلات مشابه ملی مبارزه با انحصار است تاحدی می تواند شبهه ها را رفع کند مشروط بر اینکه طرف دیگر قضیه حذف تلگرام نباشد که خود به مفهوم ایجاد انحصار خواهد بود. بگذریم از اینکه در موارد فیلترینگ نیز به هر حال مردم ابزارهای برخورد با آن یا به اصطلاح دور زدن آن را پیدا می کنند. بنابراین اقداماتی از این قبیل به خودی خود تشویق قانون گریزی محسوب می شود زیرا وقتی مواردی را مردم به عنوان حقوق مسلم خود و حتی حقوق مکتسب شان شناختند و باور کردند اگر این حقوق بدون ارایه ادله قانع کننده که برای عامه مردم قابل درک و قبول باشد محدود یا حذف شود ناچار برای احقاق آنچه که حق خود می دانند به وسایلی متوسل خواهند شد که ممکن است توسل به آن خود نوعی قانون شکنی و قانون گریزی محسوب شود. به عبارت دیگر وقتی ملاحظه می شود مفاد فصل سوم قانون اساسی در حقوق ملت در متنی به نام منشور حقوق شهروندی تفصیل داده می شود، مدت ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و بالاخره طی مراسم باشکوهی منتشر می شود، وقتی صاحبان این حقوق با اقداماتی که مغایر وجود این حقوق است مواجه شوند در جدی بودن مقوله حقوق ملت و حقوق شهروندی دچار تردید خواهند شد و این تردید عکس العمل های خاص خود را در پی خواهد داشت.

به طور کلی برخوردهای حذفی به آن می ماند که مثلا ساخت و عرضه چاقو یا کارد آشپزخانه را منتفی کنیم به لحاظ وجود این احتمال که شاید کسانی با آن مرتکب جرح و قتل شوند یا حمل خودکار و خودنویس و مداد را منع کنیم چون ممکن است کسی با آنها هرزه نگاری کند یا صور قبیحه ترسیم کند.