مجلس دیروز یکی دیگر از صحنه های ناخوشایند عرصه مدیریت در کشور را رقم زد. برخورد صورت گرفته با رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای جلسه علنی، نشان داد هنوز تا رسیدن به بلوغ در رفتارهای سیاسی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس قانون، این وزرای کابینه هستند که برای پاسخ به سوال یا استیضاح، از سوی مجلس فراخوانده می شوند. رئیس کل بانک مرکزی برای نشان دادن حسن نیت دولت و برای همفکری با نمایندگان راهی بهارستان شد و الزامی برای این کار نداشت. اگر قرار بر این است که فردی دعوت شود، جلسه علنی باشد و در شرایطی که اصحاب رسانه، مردم ایران و حتی رسانه های خارجی آن را می بینند و می شنوند، اجازه صحبت به فردی که پشت تریبون قرار گرفته، داده نشود، اساسا چرا چنین دعوتی صورت می گیرد؟ بهتر است نمایندگان مجلس احترام به دیگران را یک اصل بدانند. الفبای نمایندگی رعایت حقوق سایر همکاران در مجلس، شنیدن استدلال های مسئول دعوت شده و دادن فرصت قضاوت به مردمی است که از طریق رادیو در جریان رویدادهای صحن علنی قرار می گیرند. اگر نمایندگان از این اظهارات قانع نشدند، می توانند نظرات خود را به رئیس جمهور منتقل کنند و خواستار چاره جویی شوند؛ نه اینکه در کار دولت و دستگاه اجرائی دخالت کنند. مجلس یا هر نهاد دیگری از این نوع روش ها بهره ای نمی برد. از سوی دیگر رفتار نمایندگان، نوعی فرار به جلو محسوب می شود. مجلس تصویب کرده دولت از فروش ارز درآمد داشته باشد. فروش ارز به معنای واردات است. در کشور ما به دلیل انبوه نقدینگی در اختیار مردم و تمایل به خروج سرمایه و مهاجرت ها اگر ملاک قیمت گذاری ارز، نرخ بازار باشد، نابسامانی هایی نظیر آنچه در ماه های اخیر دیدیم، رخ می دهد و توان ارزی کشور از دست می رود. از سوی دیگر نمی توان به سادگی، در این نوع بازارها دخالت کرد و این خارج از قواعد معمول اقتصاد در عرضه و تقاضاست. گفته می شود 30 میلیارد دلار در چند وقت اخیر از کشور خارج شده است که یک فاجعه به شمار می رود. درآمد ارزی کشور محدود است و نگرانی از وضعیت کشور، مردم را به این نوع رفتارها سوق می دهد. درآمد ناشی از فروش ارز، مدیریت شناور ارزی، واردات و... پارادوکس هایی است که مجلس هم در آن دخیل است و بهتر است نمایندگان به جای ایجاد سر و صدا و انداختن توپ به زمین بانک مرکزی، به اندازه وظایف خود پاسخ گوی مردم باشند. از یک سو رفتارهای توزیعی، نقدینگی را افزایش داده، از سوی دیگر فروش ارز تصویب شده و از دیگر سو کنترل بازار، یک رفتار مداخله آمیز تلقی می شود. شرایط فعلی کشور، تنها حاصل پنج سال فعالیت دولت روحانی نیست، بلکه حاصل 40 سال سیاست های اقتصادی مختلف است که بسیاری از آنها، فاقد عقلانیت و پشتوانه کارشناسی و علمی بوده است. پرهیز از جوسازی و نسبت دادن مسئولیت ها به دیگران، یک وظیفه برای همه قوای کشور است و هر سه قوه در وضعیت موجود، دارای مسئولیت هستند. برخی تصور می کنند در صورت نبود یک مسئول یا یک دولت، همه مشکلات یک شبه برطرف خواهد شد. اگر در روزهایی که کشور در دولت احمدی نژاد از ریل خارج شد، برخی منتقدان فعلی دولت روحانی روزه سکوت نمی گرفتند، شاخص های کلان اقتصادی، ضریب فساد، نقدینگی و... به ارقام فعلی نمی رسید.

اقتصاد امروز ایران به یک تصمیم در عالی ترین سطوح برای تعیین نقش جدید و اصلاحات کاملا عمیق و ساختاری نیاز دارد. متاسفانه برخی نمایندگان تصور می کنند با این گونه رفتارهای تحریک آمیز می توانند در حوزه انتخابیه خود به عنوان یک چهره مدافع حقوق مردم خود را معرفی کنند. مردم هم به طور طبیعی همگی کارشناس اقتصادی نیستند که از همان نماینده سوال کنند به جای جلوگیری از سخنان یک مسئول دولتی در مجلس، چقدر به وظایف خود برای اصلاح وضع موجود عمل کرده اند؟ از قضا افرادی که حرفی برای گفتن ندارند، بیشتر از این گونه رفتارها انجام می دهند. البته رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این میان می توانند با آگاهی رسانی در این باره، مانع از تکرار این گونه رفتارها در دستگاه ها و قوای مختلف شوند.