در چهار دهه ای که از عمر انقلاب می گذرد، دو دسته گفت وگو در عرصه سیاسی غایب بوده است؛ گفت وگو در عرصه جهانی و منطق تفاهم در حوزه سیاست داخلی. اگر در جهان، کشور یا کشورهایی دیدگاه هایی خلاف دیدگاه جمهوری اسلامی ایران داشته اند، مذاکره و ارتباطات معمول جهانی با آنها به حالت تعلیق درآمده و گاهی به دشمنی کشیده شده است. در داخل نیز نظرات جریان های مختلفی که با قرائت رسمی، تفاوت هایی داشته اند، شنیده نشده و محدودیت هایی برای این جریانات فکری، سیاسی و صنفی پدیده آمده است. همچنین سیاست عدم گفت وگو در سیاست خارجی و سیاست داخلی، به ویژه در دولت های نهم و دهم، به شکل نامناسبی اعمال شد که تبعات آن همچنان باقی است بی آنکه مشخص باشد این نوع حمایت از دیدگاه های رئیس یک دولت که عقبه روشن سیاسی نداشته، با کدام منطق سازگار است. مشخص است که با کناررفتن گفت وگو، تنازع جای آن را می گیرد، بنابراین نه تنها مشکلات موجود حل نمی شود بلکه حالت مزمن به خود می گیرد. فشار بر این دو حوزه، دامن دولت های یازدهم و دوازدهم را نیز گرفته است. متاسفانه سیاست خارجی در دولت دوازدهم درمقایسه با دولت یازدهم ضعیف تر شده و وزیر خارجه و تیم او که برای مذاکره و دفاع از منافع ملی ایران سر از پا نمی شناختند، اکنون در شرایط کاملا منفعل قرار گرفته اند؛ تا جایی که کشور کوچکی مانند عربستان یا برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حتی آفریقا، به دنبال ایجاد جبهه ای یکپارچه ضد ایران هستند. ممکن است بگوییم در کشور ما چند دستگاه در حوزه دیپلماسی به موازات هم فعال اند، اما به هر حال رئیس جمهوری که بر سر کار می آید، با وجود علم به این مسئله، در مبارزات انتخاباتی در حوزه سیاست خارجی و داخلی قاطعانه برنامه های خود را بیان می کند. اگر احساس می شود این چندگانگی اکنون افزایش یافته، می توان موضوع را با درنظرگرفتن مصالح با مردم در میان گذاشت؛ چراکه موضوع محرمانه ای با مردم وجود ندارد. اگر دولت حوزه سیاست های منطقه ای را کاملا ترک کند، مسئله به هیچ روی برای مردم قابل توجیه نیست. امروز لابی عربستان، اسرائیل و ایالات متحده به شدت فعال شده و راه مواجهه با آن صرفا در تحولات میدانی رقم نمی خورد. کشور پهناوری مثل ایران، موقعیتی استراتژیک، سوق الجیشی، هوشمندان بیشتر و سیاستمداران قوی تری از دیگر کشورهای منطقه دارد. امروز هم باید همچنان دستگاه دیپلماسی، میدان دار تحولات باشد و سایر دستگاه ها، ذیل دیپلمات های ما فعالیت کنند. نبود راهبرد مشخص در دو حوزه سیاست خارجی و داخلی، به بی ثباتی در سایر حوزه ها، به ویژه بخش اقتصاد، انجامیده است. اجازه بازشدن فضا در این دو حوزه، کلید حل مشکلاتی از قبیل ارز، تورم، ارتباطات جهانی و سرمایه گذاری خارجی است. مشخص است که منشا کاستی های اقتصادی امروز، صرفا اقتصادی نیست و کاهش اعتماد به ثبات سیاست داخلی، برآورده نشدن وعده های دولت در زمینه کاهش محدودیت ها و بهبود شرایط، اعتماد مردم را کاهش داده و اختلافات داخلی را دامن زده است. اگر رقابت های داخلی در مجرای طبیعی آن با همه چالش هایی که اتفاقا امنیت زاست هدایت شود و در دنیا با منطق گفت وگو با همه طرف ها مواجه شویم، مسائل ایران حل می شود. امروز اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دانشگاه و... به یکدیگر مرتبط است. تحولات اجتماعی و حتی تعارضاتی که در زمینه برابری و معیشت بروز می کند، از فرهنگ سیاسی ایران جدا نیست. میزان اعتماد ملی باید به حدی برسد که اگر فردا رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام خروج از برجام کرد، هیچ حالت روانی و نگران کننده ای در جامعه ایجاد نشود و این صرفا با بازشدن فضا و حذف تنگ نظری ها به دست می آید. پیشنهاد نگارنده این است که به طور شفاف، مسائل سیاست خارجی، احزاب و رقابت های سیاسی، فیلترشدن پیام رسان ها و رسانه های اجتماعی و... را با مردم و نخبگان در میان گذاشته و امکان گفت وگو درباره آن را فراهم کند. اگر نتوان در سیاست داخلی به تفاهم رسید، آیا سایر کشورهای دنیا با کشوری که هنوز با برادران و خواهران خود در داخل به تفاهم نرسیده است، بر سر میز گفت وگو خواهد نشست؟ پیشنهاد دوم، به ترمیم تیم اقتصادی و سیاسی دولت بازمی گردد. در هنگام چینش کابینه، بیشتر خردمندان، از جمله تاکید داشتند تیم اقتصادی و سیاسی دولت، ظرفیت لازم برای پیشبرد مسائل را ندارد.

در همین سه ماه اخیر، تضاد دیدگاه ها در حوزه های اجتماعی و سیاسی، به ویژه بخش اقتصادی، به خوبی دیده شده و وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاوران روحانی و... دیدگاه های بعضا متضادی را بروز داده اند که حاکی از نبود منظومه فکری اقتصادی منسجم در دستگاه اجرائی است. آقای ر وحانی در نطق های انتخاباتی وعده هایی در حوزه اقوام، زنان، سیاست، رفع محدودیت ها و... داد که به تیمی کارآمد برای پیگیری و تحقق نیاز دارد. پیشنهاد سوم، گفت وگوی جریان های مختلف برای توجه به دیدگاه های منتقدان است. رئیس جمهوری می تواند به عنوان گام نخست، 10 استاد شاخص اقتصاد یا مدیر ارشد اقتصادی دولت های گذشته و دبیران کل تمامی احزاب و تشکل های سیاسی را در جلسات جداگانه ای با حضور خود، به هم فکری و تدوین راهکارهای اجرائی برای تعامل سیاسی و اصلاحات اقتصادی دعوت کند. می توان در حوزه سیاست خارجی، نظر قوه عاقله دیپلمات های قبل و بعد از انقلاب را شنید و از بخش های مثبت آن به نحو احسن استفاده کرد. دنیا وقتی چنین مسائلی را در ایران مشاهده کند، ناچار به تعامل با چنین کشوری است. درنتیجه می توان فضای مناسب برای طرح این دیدگاه ها در فضای عمومی را نیز فراهم کرد. زمان به سرعت در حال گذر است و تنها راه ایجاد تفاهم ملی که می تواند ما را در برابر هجوم های خارجی بیمه کند، توجه به نظرات منتقدان و امکان طرح نظرات اقتصاددانان، جامعه شناسان، استادان سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت چهره های ملی معتمد مردم است. از دل این تضارب آرا، حتما راه حل های بهتری برای مشکلات پیدا می شود و با توجه به اینکه آحاد جامعه نیز نظرات خود را بیان کرده اند، تصمیمات اتخاذ شده با حمایت همه مردم ایران، به توسعه و رفاه بیشتر ایرانیان منجر خواهد شد.