دیدبان شفافیت و عدالت در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند صدمیلیاردی به بیت المال در این زمینه شد.

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیدبان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کند.

تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز را برای وصول مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در تمام نقاط کشور برای سازمان امور مالیاتی کشور، مهیا شود.

اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن 1394 سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است.