الف: 4 ماه پیش دولت طی تصویب نامه ای مبلغ 22 میلیارد تومان از وجوه مربوط به درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون تعزیرات مصوب سال 73 را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داد تا برای جبران بخشی از کسری های اجتناب ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی هزینه شود.(1) و در این تصویب نامه مقرر نمود 10 میلیارد و هفتصد میلیون تومان آن برای واحدهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. این مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسی اصدار یافته بود و به دلیل مغایرت آن با ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه مغایر قانون شناخته شده و مراتب مغایرت طی نامه ای توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید.(2) قانونگذار