در نتیجه تک نرخی شدن دلار، نرخ خوراک پتروشیمی ها با درآمد ارزی حاصل از صادرات آنها برابر شد در حالی که در گذشته نرخ ارز برای خرید خوراک آنها با یارانه دولتی انجام می شد.

به گزارش مهر، طی سال های گذشته و بخصوص از سال 94 به بعد که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها توسط وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد، بحث رانت در محاسبه خوراک پتروشیمی ها نیز مطرح شد. مساله از آنجا آغاز شد که طبق بخشنامه وزارت نفت خوراک پتروشیمی ها بر اساس ارز مبادله ای و قیمت گذاری محصولات پتروشیمی نیز بر اساس ارز سامانه سنا انجام می شد که این مکانیزم محاسبه قیمت خوراک و قیمت گذاری محصولات با نرخ های متفاوت ارز، باعث ایجاد یک رانت و یک حاشیه سود حداقل 20 درصدی برای واحدهای پتروشیمی که در مقایسه با دیگر صنایع کشور به لطف دریافت خوراک ارزان و عدم پرداخت مالیات از اقتصاد مطلوبی برخوردار بوده اند، شده بود.

از این رو کارشناسان حوزه پتروشیمی کشور، رسانه ها و نمایندگان مجلس بارها در خصوص این موضوع اعلام نظر کرده و خواستار حذف این رانت شدند.

محسن صالحی، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفت وگو با مهر با بیان این که تا قبل از تک نرخی شدن ارز توسط دولت، برای تمام کارشناسان این حوزه جای سوال بود که چرا وزارت نفت فرمول محاسبه خوراک را بر اساس ارز مبادله ای محاسبه می کند، گفت: این نوع محاسبه نرخ خوراک باعث کاهش 2000 میلیارد تومانی درآمد دولت طی یک سال می شد، از طرفی بر کسی حاشیه سود بالای واحدهای پتروشیمی بویژه واحدهای گازی که محصولات صادرات محور دارند، پوشیده نبود و زمان آن رسیده بود که دولت در محاسبه خوراک این واحدها تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: دولت پس از نوسانات شدید نرخ ارز که اخیرا شاهد آن بودیم، قیمت را به صورت تک نرخی برای تمام مصارف اعلام کرد و نرخ های گذشته شامل نرخ ارز مبادله ای، آزاد و سامانه سنا را حذف کرد.