با بسته شدن معابر کولبری در شهرهای مرزی غرب کشور، زندگی بسیاری از مردمانی که در شهرهایی چون بانه، سقز، مریوان و... از این طریق امرار معاش می کردند تحت تاثیر قرار گرفته است. این تاثیر، خودش را در تعطیلی بازارها و اعتراض های چند روز اخیر بازاریان نشان داده است. دولتمردان از تصمیم شان برای ساماندهی فعالیت های بازرگانی مرزی دفاع می کنند و از پیامدهای اقتصادی مفید آن برای اقتصاد کشور سخن می گویند اما باز هم آنچه در این تصمیم مورد غفلت قرار گرفته نگاه چندوجهی به مسائل است. اصولا هر نوع مداخله ای در مسائل اجتماعی و اقتصادی باید بر «شناخت همه جانبه» استوار باشد. الفبای سیاستگذاری عمومی به سیاستگذاران می گوید که پیش از اجرای هر طرحی، آثار و تبعات اجرای تصمیم های شان را ارزیابی کنند. اما انگار این اصول اولیه همواره نادیده گرفته شده اند. در مواردی هم که ارزیابی و مطالعه ای انجام می شود یافته های آن مطالعه بیشتر به درد کتابخانه ها می خورد تا اثرگذاری بر سیاستگذاری ها. خلاصه اینکه در ماجرای بسته شدن معابر مرزی معلوم نیست که آیا دولت پیش از این، امکان سنجی لازم را از منظر اجتماعی، امنیتی و... انجام داده است یا خیر. اگر این مطالعه انجام شده چرا آثارش را در نوع تصمیم گیری و شیوه اطلاع رسانی تصمیم ها نمی بینیم و مهم تر از همه اینکه چطور تصمیمی به این مهمی پیش از شکل گیری گفت وگوی جدی، همه گیر و موثر میان تصمیم گیران و ذی نفعان اجرایی شده است؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. زیرا اگر مطالعه شده بود، اگر میان بدنه تصمیم گیری و ذی نفعان از موضع برابر گفت وگو شکل گرفته بود و اگر برای تامین اقتصادی مردم متاثر از این ممنوعیت با همفکری خود آنان، طرحی تهیه شده بود آن وقت رویکرد بدنه اجتماعی به این ممنوعیت متفاوت بود. با این همه هنوز هم می توان ماهی را از آب گرفت.