اداره شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری بخصوص در حوزه پولی و بانکی باید وفق قوانین و مقررات موضوعه باشد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه تخلفات کوچک و به ظاهر کم اهمیت را چنان به گستره دیگر موسسات دولتی بزرگ و کوچک تسری می دهد که از دل آن مفسده 15 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و مفسده معوقه یکصد هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. توجه و تدقیق به مراتب زیر موید یک نمونه اداره غیرقانونی یک شرکت کوچک دولتی به روایت بازرس قانونی و حسابرس مستقل آن است که برای تهیه آن بیش از 54 میلیون تومان دستمزد گرفته (1) اما چون به وظیفه قانونی مطرح در ماده 151 قانون تجارت عمل نکرده مثل آن است که در این شرکت علی رغم این تخلفات نه خانی آمده و نه خانی رفته است.