دو روز بعد از حضور چهار مقام دولتی در مجلس برای ارائه توضیحاتی درباره لایحه منع تامین مالی تروریسم، این لایحه با رای نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. این در حالی است که بعد از توضیحات وزیران امور خارجه و اقتصاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همین طور معاون سیاسی وزارت خارجه در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه پیش بینی می شد که حتی تصویب این لایحه سرعت بیشتری بگیرد و رای بالاتری بیاورد. در همان روز تعداد زیادی از نمایندگان از کم شدن فاصله بین منتقدان و موافقان این لایحه در مجلس بعد از جلسه غیرعلنی سخن گفته بودند. دلیل ارجاع این لایحه به کمیسیون امنیت ملی هم طرح برخی ابهامات از سوی نمایندگان بود که قرار است طی دو هفته توسط کمیسیون امنیت ملی به آنها پاسخ داده شود. به این ترتیب بررسی مجدد لایحه منع تامین مالی تروریسم در صحن مجلس به دو هفته دیگر موکول شد.