تاملات راهبردی در انضباط مالی
دریافت و پرداخت خلاف قانون در بانک ها
اصل 53 قانون اساسی می گوید؛ همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد. وقتی قانون اساسی حکم آمره به موجب قانون در پرداخت ها می دهد هیچ قانون عادی دیگری نمی تواند خلاف آن دریافت و پرداخت های غیرقانونی را توجیه، تاویل یا تفسیر نماید. در مانحن فیه چه بانک دولتی باشد و چه خصوصی باید از مقررات قانونی مصوب مجلس چه در قانون موضوعه خاص وجه در قانون موضوعه عام پیروی نماید. توجه و تدقیق در مراتب زیر رصد یک نمونه از دریافت و پرداخت های غیرقانونی در سیستم بانکی است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سالهای گذشته روزنامههای عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه میشود.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یکساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.