طبق گفته های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می رسد بندی که بازگشت تحریم های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، بنابراین توتال می تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه ای، پروژه های ایران را ترک کرده است.