ابزاری علیه ایران یا گره گشای مناسبات بانکی کشور؛ اینها منتهی علیه تعریف دو گروه موافقان و مخالفان الحاق به FATF از لوایح چهار گانه ای است که مجلس در حال بررسی آنهاست. آخرین این لوایح یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم فعلا به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و آنجا در دست بررسی دوباره قرار گرفته. بررسی که خود حاشیه ساز شده است. در حالی که علی لاریجانی دو هفته به کمیسیون امنیت ملی وقت داده تا این لایحه را بررسی و گزارش آن را به صحن ارجاع دهد، در جلسه رای گیری بر سر این لایحه در روز یکشنبه، مخالفان FATF دست به آبستراکسیون زدند تا رای گیری نهایی کمیسیون امنیت ملی به تعویق بیفتد. اقدامی که کمترین نتیجه آن طولانی تر شدن روند بررسی این لایحه است.