سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: متاسفانه از ابتدای سال 96 تا کتون تنها 3 الی 4 جلسه در این ستاد تشکیل شده و از مهر ماه نیز جلسات این ستاد با تعطیلی مواجه شده است. وی افزود: دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور تحت نظر قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تحت نظرمعاون اول رئیس جمهور است در حالی که برای مبارزه با مفاسد باید سازمانی مستقل از قوا وجود داشته باشد تا به راحتی بتوانیم در خصوص مفاسد اقتصادی ورود و برخورد کنیم.حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: متاسفانه ساختار این ستاد برخلاف اساس نامه آن که باید فراجناحی باشد زیر نظر معاون اول رئیس جمهور نماینده دولت است و باید سازمانی فراجناحی و مستقل از قوای سه گانه تحت عنوان «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» تشکیل شود تا به تخلفات همه دستگاه ها رسیدگی کند. نوروزی افزود:در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قضاتی مستقل و درستکار تعیین شوند تا بر اساس آیین کیفری مخصوص در حوزه مسائل اقتصادی با متخلفان برخورد جدی داشته باشند؛ این ستاد با تمام مزیت هایی که داشته است دارای مشکلاتی است که باید این مشکلات هرچه زودتر برطرف شوند.