رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، تاکید کرد، اقدام دولت (در خصوص افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی)از حیث اطلاع و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد، مغایر قانون است. به گزارش تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 50 درصدی ضریب حقوق کارکنان سازمان مالیاتی اعلام نظر کرد.در متن این نامه آمده است، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 162655/ت55179ه مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است.