چند سالی است که به صورت شایع قانون مدیریت خدمات کشوری که باید نظم آن به صورت فراگیر بر همه کارکنان دولت - به معنای همه نهادهای حکومتی به جز استثنائات بعضا غیرقابل دفاع ماده 117 - حاکم شود به انحاء مختلف به ویژه پرداخت های نجومی غیرقانونی و همچنین حقوق های غیرقانونی تبعیض آمیز که نقض روح حاکم بر قانون مدیریت مبنی بر برابری حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه های اجرایی به محاق رفته است.

به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هیچ اهتمامی ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض آمیز آن بی عدالتی لجام گسیخته ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی