طی سال های گذشته بارها از سوی مدیران ارشد نظام درباره واگذاری فعالیت های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی هم بحث هایی مطرح و وعده هایی هم دراین مورد داده شده اما آنچه به واقعیت رسیده است چیزی خلاف طرح و وعده هایی بوده که از سوی سیاستگذاران وارد شده است. به همین جهت شاید دلزدگی بخش خصوصی نیز رابطه مستقیمی با این نوع وعده های عمل نشده داشته باشد.

این یک واقعیت است که وظیفه وزارت امور خارجه بسترسازی برای بهبود فعالیت های بخش خصوصی است نه فعالیت های تجاری و اقتصادی اما طی سال های گذشته بارها از سوی وزارت امورخارجه وعده هایی در مورد بهبود روابط بین المللی به گوش رسیده است که در حیطه وظایف آنها نیست.

تاکنون در فعالیت ها و مسائل سیاسی که یک سوی آن به مسائل اقتصادی باز می گردد کمتر نماینده ای از سوی بخش خصوصی در آن هیات حضور داشته و این امر موجب شده تا بخش خصوصی منفعل تر از همیشه در روابط بین المللی دیده شود و تنها دولتی ها با وعده هایی که ناشی از عدم اشراف به موضوعات اقتصادی است وعده های بهبود روابط و شرایط اقتصادی را بدهند.

به این جهت اگر دولت می خواهد بخش خصوصی را به عنوان سفیراقتصادی در روابط دیپلماسی وارد کند باید ابتدا به این بخش میدان دهد و او را با خود در مذاکرات همراه کند. اصولا بخش خصوصی به دنبال منافع است و در کنار رسیدن به هدف به انتفاع هم توجه ویژه ای دارد و به همین دلیل زمانی که رییس جمهور از کمک بخش خصوصی صحبت می کند قطعا توجه اش منافع ملی است که با حضور بخش خصوصی در یک سوی میز مذاکره قطعیت بیشتری می یابد.

اما نکته ای که شاید بهتر است پیش از حضور بخش خصوصی به آن توجه کرد این است که زمانی که از منافع ملی صحبت می کنیم باید به جای فرد از تشکل صحبت کنیم. این تشکل های اقتصادی هستند که می توانند دیپلماسی اقتصادی دولت را پیاده سازی کنند آن هم با میدان داری در داخل و فضای بین المللی.