بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی در سال های گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی قدم هایی را برداشته که در این راه موفقیت های مطلوبی را کسب نکرده است. در بیشتر اوقات منشا اصلی مشکلات توجه نشده و تا زمانی که بدون توجه به مشکلات ریشه ای، اقدامی اصلاحی صورت گیرد نباید انتظار آثار مثبتی از سیاستگذاری داشت. علت اصلی بالا بودن نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران، تنگنای اعتباری است که بانک ها با آن مواجه هستند. وقتی به ترازنامه بانک ها نگاه کنیم، می بینیم بخش زیادی از منابع خارج شده از بانک ها به بانک برنگشته اند که این خود دلایلی متعددی دارد. از جمله بدهی بالای دولت به بانک ها: طی سالیان گذشته به دلیل سیاست های نامتوان بودجه ای که از سوی دولت ها پیگیری شده است، شاهد افزایش هزینه های دولت بوده ایم و یکی از منابع تامین این هزینه ها بانک ها بوده است. در نتیجه بخش بالایی از منابع بانک ها در جهت تامین مالی دولت استفاده شده، که نتیجه ای جز افزایش بدهی ها انباشت شده دولت به بانک ها نداشته است. همچنین بلوکه شدن منابع بانک ها به دلیل سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی به ویژه مسکن از دیگر عوامل کاهش منابع بانکی است. افزایش معوقات بانکی به دلیل افزایش بدهی های عمده برخی دریافت کنندگان تسهیلات نیز از مهم ترین دلایل کاهش منابع بانکی طی سالیان گذشته بوده است. اگر بانک ها منابعی برای عملیات بانکی خود نداشته باشند، تقاضای شان برای جذب سپرده بالا می رود. نتیجه این عمل نیز افزایش هزینه تمام شده سپرده خواهد بود. البته در این مسیر به دلیل رقابت بالای بانک ها برای جذب سپرده، فشار مضاعفی برای افزایش نرخ ها به وجود آمده است. لذا هرگونه سیاست در جهت کاهش نرخ سود بانکی باید با توجه به درک و اصلاح موارد بیان شده بالا باشد. در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی همانند دفعات گذشته راه به جایی نخواهد برد.