گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است. این تعلیق در شرایطی بود که دولت امریکا و متحدانش تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای به خاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی آن داشتند.

1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف کند.

2- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

3- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.

5- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسوولان را اثبات کند.

6- معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارایه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی کند.

7- تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تایید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.

8- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

9- وضع قوانین و آیین نامه های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.