افزایش دو برابری وقوع سرقت در کشور به عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی بستگی دارد مجموعه عواملی که در کنار هم منجر به افزایش بی سابقه سرقت شده است.

نرخ تورم و بیکاری و مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد و بی ارزشی پول در مقابل افزایش قیمت مایحتاج روزمره مردم وخدمات بهداشت و درمان در کنار بی توجهی شورای عالی کار به نرخ دستمزد کارگران و عقب ماندگی دستمزد سال های قبل وبی توجهی به بند یک ماده 41 قانون کار و توجه نکردن به تعیین سبد معیشت کارگران از مواردی است که به افزایش این آمار کمک کرده است.

اما در این میان توجه به عوامل بازدارنده و پیشگیری کننده بسیار مهم است. ضعف در پیشگیری و عوامل واقعی بازدارنده از جرم در کنار کاهش حضور ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی در سطح شهر فضا را برای سارقان و بزهکاران مساعد کرده است و بسیاری از مجرمان در پوشش خانواده با حضور زنان دست به سرقت و جابه جایی اموال مسروقه و حتی فروش آن می زنند. که اگر گشت های انتظامی و بازرسی فعال تر باشند قطعا تا حد قابل قبولی شاهد کاهش آمار سرقت خواهیم بود.

نبود برخورد قاطع و بازدارنده نیز از دیگر عوامل افزایش سرقت است. در بیشتر سرقت ها متهمان شناسایی نمی شوند و در صورت دستگیری هم به دلیل ضعف ادله کافی برای اثبات جرم علیه سارقان ونبود برخورد قاطع و تنبیهی با آنها، مجرمان را جری تر و بی پرواتر می کند.گویا ترس خاصی از دستگاه قضا و قانون ندارند. نبود ابزار لازم در برخورد قاطع در کنار انکار متهم در برابر قاضی سبب می شود تا بزهکار تمام مراحل رسیدگی را براحتی کنار زده و از سد قانون بگذرد موضوعی که حتی آیین جدید دادرسی کیفری هم کمکی به آن نکرد چرا که ابزار لازم در برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان در این قانون وجود ندارد و ابزار گذشته را هم رد کرده است.