خبرگزاری ایسنا دیروز با وکلای عبدالفتاح سلطانی و محمد حبیبی و همچنین همسر نسرین ستوده درباره آخرین وضعیت این اشخاص صحبت کرد. سعید دهقان، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی از مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلش خبر داد و افزود: «مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلم به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات است». او با یادآوری مدت زمان 10 ساله محکومیت موکل خود گفت: «شهریور امسال هشت سال می شود که موکلم در حبس است و با اینکه او مشمول ماده 58 قانون مجازات اسلامی می شود؛ ولی با آن مخالفت کردند». دهقان اضافه کرد: «ما به اتحادیه کانون ها (اسکودا) و کانون مرکز برای آزادی مشروط موکلم فشار آوردیم. از اسکودا خبری نشد؛ ولی اتفاقی که در کانون وکلا افتاد این بود که هیئت مدیره کانون وکلا مصوب کرد کمیته ای برای پیگیری موضوع آقای سلطانی با حضور وکلای پرونده که من و آقای ثابت قدم هستیم، تشکیل شود». حسین تاج، وکیل مدافع محمد حبیبی، از فعالان صنفی معلمان، درباره وضعیت موکل خود گفت: «وقت رسیدگی به پرونده محمد حبیبی روز اول مرداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تعیین شده است». او درباره وضعیت محمد حبیبی در این مدت افزود: «خانواده ایشان بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش وپرورش، کمیسیون های اصل 90، کمیسیون آموزش و قضائی مجلس و... مراجعه کردند؛ خواسته آنها مشخصا در ابتدا رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی بود که اصلا وضعیت خوبی ندارد و دوم انتقال ایشان به زندان اوین بود». محمد حبیبی 20 اردیبهشت 97 در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند، بازداشت شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز درباره اتهام جدید همسر خود گفت: «هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند». خندان ادامه داد: «بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می گذرد و قانونا باید بازداشت او تجدید می شد؛ زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست؛ ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است». او دوم تیر به ایسنا گفت که برای همسرش وثیقه 650 میلیونی صادر شده؛ ولی چنین وثیقه ای را قبول نمی کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.