مدل اقتصادی روسیه نیازهای سیستم قدرت شخصی شده [قدرت متکی به شخص] را برآورده می سازد و هیچ فضایی برای نوآوری و فعالیت های کارآفرینی به جا نمی گذارد؛ اقدامی که می تواند بازیگران اقتصادی مستقل را به وجود آورده و وضع موجود را به خطر اندازد. کمبودهای ساختاری سهمگین این الگوی اقتصادی با روندهای وضعیتی منفی (هم در داخل و هم در خارج) تشدید می شود.

خروج روزافزون سرمایه خصوصی (که در سال 2011 حدود 83 میلیارد دلار تخمین زده می شد)، ابهام در قیمت نفت، رکود «دورقمی» در اتحادیه اروپا و محدودیت وام های خارجی همگی نشان دهنده خطرات روزافزونی است که می تواند الگوی اقتصادی منسوخ روسیه را حتی شکننده تر سازد.