کتاب «اقتصاد ایران سال 1397» سومین تجربه متوالی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در تدوین مرجعی تحلیلی درباره چشم انداز سالانه اقتصاد ایران است که با همکاری معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و با همت جمعی از پژوهشگران جوان حوزه اقتصاد با رویکرد نهادگرایی به زیور طبع آراسته شده است. تصمیم گیری در شرایط متغیر و پرشتاب پیرامون، بدون تحلیلی منطبق بر واقعیت روندهای غالب و تعیین کننده، منجر به گزینش های مخربی می شود که یا کارایی و اثربخشی مورد انتظار را ندارند یا پیامدی جز اتلاف منابع رقم نخواهند زد. در این میان، نهادهای اقتصادی ناگزیر از استفاده از تحلیل هایی راهگشا از محیط اطراف خویش هستند تا بتوانند تصمیماتی دقیق تر اتخاذ کنند. برای ارائه تبیینی کارشناسی از وضعیت اقتصاد ایران و ترسیم چهره احتمالی آن در سالی که «سال حمایت از تولید داخلی» نام گرفته، لازم است هم به شرایط محاطی و هم به شرایط محیطی اقتصاد ایران به صورت هم زمان توجه شود. منظور از شرایط محاطی، عوامل برون زای موثر بر اقتصاد ملی است؛ عواملی از قبیل قیمت نفت و گاز، روند تغییرات احتمالی بازارهای کالا، وضعیت تجارت و رشد اقتصاد جهانی و منطقه و از همه مهم تر وضعیت پایداری یا ناپایداری روابط با همسایگان و قدرت های بزرگ در سیاست خارجی به ویژه برجام.

منظور از شرایط محیطی نیز عوامل داخلی موثر بر عملکرد اقتصادی کشور است؛ ازجمله پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور، وضعیت بودجه دولت، شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و نرخ های کلیدی، وضعیت بخش های حقیقی و....

از منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران اقتصادی رانتی است که رکود و رونق آن به دلیل وابستگی به درآمد نفت، متکی به عواملی برون زا و خارج از کنترل نظام اقتصاد سیاسی ملی است. وابستگی به درآمدهای سهل الوصول نفتی نیز موجب شکل گیری دولت و جامعه ای با سازه ذهنی کوته نگر است که منافع بلندمدت خود را همواره فدای مصلحت های لحظه ای و کوتاه مدت می کند؛ دولتی که گمان می کند همواره می تواند به واسطه درآمدهای نفتی بر بحران کمبود منابع غلبه کند، در دوران حضیض چشم انتظار رونق نفتی دیگری است و از نداشتن توانایی لازم برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در مواقع بحرانی رنج می برد. این است که در هفت دهه گذشته، برنامه ریزی توسعه در کشور عملا راه به جایی نبرده است و مشکلات کشور هیچ گاه تبدیل به مسئله نشده اند تا در مسیر حل وفصل قرار گیرند. بنابراین امروز نظام اقتصاد سیاسی کشور با انباشتی از مشکلات و بحران های حل نشده مواجه است که هم زمانی آن حداقل در طول تاریخ معاصر بی سابقه بوده است: تورم پس از تشدید تحریم ها از سال 1390 و بقای آثار آن تا امروز، بحران در سیاست خارجی با تشدید تنش ها با همسایگان عرب زبان و تزلزل در پایداری برجام پس از به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا، بحران زیست محیطی گسترده به دلیل مدیریت نادرست منابع آب در سال های گذشته و تشدید خشک سالی در سال های اخیر، در کنار وسعت دایره استان های درگیر با پدیده ریزگردها و کلان شهرهای درگیر با معضل آلودگی هوا و.... پیامدهای این ساخت اقتصادی را می توان در وضعیت شاخص های نهادی اقتصاد کشور از قبیل فضای کسب وکار، رقابت پذیری و شاخص کارآفرینی، به خوبی رویت کرد.

در کتاب «اقتصاد ایران سال 1397» پیش بینی شده است این شرایط نامساعد با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، بیش از گذشته کشور را با بحران اقتصادی مواجه کند؛ نوسانات درخور توجه ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش کسری بودجه، افزایش کسری تراز تجاری به واسطه محدودیت های جدی در صادرات نفت، بی ثباتی اقتصادی با افزایش انتظارات تورمی و بنابراین افزایش نرخ تورم، خروج غول نقدینگی بی ضابطه بسط یافته به واسطه سیاست های پولی و اعتباری در دهه اخیر از بانک ها و هجوم افسارگسیخته آن به بازارها، فشار تورمی در بازار مسکن، خروج سرمایه گذاران خارجی از کشور و متاثر شدن سرمایه گذاری های توافق شده در حوزه نفت و حمل ونقل هوایی، رشد شایان توجه شاخص بورس بر اثر سودآوری درخور توجه چهار صنعت بزرگ بورس شامل پتروشیمی، فراورده های نفتی، فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی به دلیل افزایش نرخ ارز و اعمال محدودیت های بین المللی، از مهم ترین پیش بینی های این کتاب هستند که چشم انداز اقتصاد ایران را همراه با رکود تورمی ترسیم می کند. شایان توضیح است فایل الکترونیکی این اثر پژوهشی در وب سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در دسترس عموم قرار گرفته است.