کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان: توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به امضاء رسید و این درحالی است که بنابر اصل 77 قانون اساسی، لازم است که هرگونه عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بین المللی پس از امضاء از سوی طرفین و دولت های طرف قرارداد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

البته مواردی نیز این عهدنامه استثنا هستند و با این حساب، باید دقیقا روشن شود محتوای این کنوانسیون چه بوده تا درصورتی که شامل مواردی که در اصل 77 قید شده، بود، حتما به تصویب مجلس برسد. نکته دیگر آنکه اگر این کنوانسیون مربوط به تغییرات جزئی مرزی باشد نیز بنابر قانون اساسی، نیازمند رای چهار پنجم نمایندگان مجلس است.

در این میان موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور و روابط ما با جامعه جهانی نیز بسیار حائز اهمیت است و به نظر می رسد مذاکره درمورد سهم کشورمان از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نباشد. کما اینکه آقای روحانی نیز تاکید کرد که بحث مرزبندی و مشخص کردن حدود مرزی در این اجلاس مطرح نبوده که این، اتفاق مثبتی است.

درمجموع به نظر می رسد باتوجه به حواشی و شائبه هایی که در این مدت به وجود آمده، لازم است که حتما دولت و دستگاه دیپلماسی در اسرع وقت گزارشی دقیق از محتوا و جزییات این کنوانسیون به مجلس ارایه کند تا ضمن تنویر افکار عمومی و مشخص شدن موضوع برای نمایندگان، اگر نیاز به مصوبه مجلس بود، در این راستا اقدامات لازم انجام شود و در غیر این صورت نیز دیگر مراحل قانونی آن طی شود.

* سخنگوی فراکسیون امید مجلس