توئیت یک نماینده مجلس که اتفاقا از چهره های شاخص فراکسیون امید است، درباره سفر رئیس جمهوری به آکتائو قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل اطلاعاتی نادرست درباره مفاد توافق بر سر رژیم حقوقی بود که افکار عمومی را بشدت نگران کرد. این نماینده محترم در حالی مدعی سقوط سهم ایران از 50 به 11 درصد در دریای خزر و در راه بودن ترکمانچای جدید(!) و عدم اطلاع نمایندگان مجلس از «توافقات پشت پرده» شده بود که وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه یک روز قبل از اجلاس سران رسما و علنا اعلام کرده بود «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه های آن انجام نشده و به موافقتنامه های جداگانه در آینده موکول شده است.» محمدجواد ظریف تاکید کرده بود «امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه های جدید و ضروری به شمار می رود.» با این وصف همه ادعاهای این نماینده مجلس و موج انتقادات به توافق «انجام نشده» پیشاپیش پاسخ داده شده بود و از گفته های آقای ظریف هم استنباط می شد پنج کشور ساحلی درباره ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه در این دریا اتفاق نظر دارند. دیروز شش سند دیگر همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضا رسید که شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی بود. در سخنرانی دیروز رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران هم تصریح شد که مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد. این مورد حتی در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به امضای روسای جمهوری پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان،ترکمنستان و قزاقستان رسید هم نمود داشت:«تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» (ماده 8، بند 1) و باز جهت تاکید بیشتر وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای رسمی به همتایان خود اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد که با یادآوری قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی تصریح داشت:«در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.» حال سوال این است؛ این نماینده حقوقدان مجلس طبق کدام اطلاعات چنین ادعای بزرگی را مطرح و دولت را به عقد ترکمانچای جدید و توافق پشت پرده متهم می کند؟ مگر قرار بوده توافقی در خفا امضا شود که چنین تعابیری درباره دولت و تیم مذاکره کننده مطرح می کند؟ توافقی که مفادش منتشر می شود و میان پنج کشور امضا می شود، چه نکته پشت پرده ای دارد که نماینده ای با جوسازی می خواهد افکار عمومی را انذار دهد که مردم بدانید ما چیزی نمی دانیم! اگر این نماینده محترم خبر از توافق ندارد چگونه ادعای تقلیل سهم ایران از خزر به 11 درصد را مطرح کرده؟ عجیب تر اینکه این نماینده مجلس حتی با وجود انتشار علنی متن توافق شده حاضر نشد که ادعاهای نادرست خود را تصحیح کند و فقط به این نکته اذعان کرد که بدون روشن شدن حدود بستر، رژیم حقوقی معنا ندارد. البته این تنها موردی نیست که از جانب نماینده ای مطرح و تبدیل به یک جریان خبری منفی می شود. اتفاقا روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه به یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده از سوی یک نماینده دیگر مجلس پاسخ داد. نماینده ای مدعی شده بود که 9 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی گم شده است. چقدر درباره این خبر نوشتند و تفسیر شد و جامعه را ملتهب کردند و سرآخر وقتی دادستان تهران این نماینده را خواست و گفت مستندتان چیست؟ پاسخ داد «اصلا من این طور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است.»

این همه جنجال بر سر یک حرف نگفته! دیروز معلوم شد که حدود خزر تعیین نشده، اما کاش حدود خبر برخی نمایندگان محترم مجلس که در اظهارنظر آزادند هم مشخص می شد که بازتاب خبر آنها مسئولیتی بزرگ ایجاد می کند که مراقب موج بزرگ سنگ خبر ادعایی خود در حوض افکار عمومی باشند!